پایان مصلحت اندیشی در سیاست پولی | محدودیت ساتنا بمب ناترازی بانکی را خنثی میکند؟
محدودیت ساتنا برای بانکهای دارای اضافه برداشت
عبدالناصر همتی پس از بازگشت به بانک مرکزی، دو هدف و وظیفه اصلی این نهاد را یادآور شد: کنترل تورم و ثبات در بازار ارز. رئیس جدید بانک مرکزی با هدف کنترل تورم و کاهش ناترازی بانکی که خود از عوامل ایجاد تورم است، سیاست سختگیرانهای را در قبال بانکهای ناتراز اتخاذ کرده است. در جدیدترین تصمیمات بر سقف انتقال وجه مشتریان بانکهای دارای اضافه برداشت، در سامانه ساتنا محدودیت اعلام شده است.
سامانه ساتنا از نیمه دوم سال ۱۳۸۵ توسط بانک مرکزی راهاندازی شده است. ساتنا مخفف عبارت «سامانه تسویه ناخالص آنی» است و با هدف تسهیل و تسریع انتقالات بین بانکی الکترونیک به چرخه نظام بانکداری کشور اضافه شد. سامانه ساتنا به عنوان اصلیترین زیرساخت تسویه ناخالص آنی، نقش مهمی در جابهجایی منابع و نقدینگی بانکها دارد و محدود شدن دسترسی به آن میتواند فشار عملیاتی قابل توجهی بر بانکهای مشمول وارد کند.
این محدودیت اعمال شده توسط بانک مرکزی، از یک سو میتواند باعث نارضایتی مشتریان این بانکها و خروج منابع از بانکهای ناتراز شود و وضعیت نابهسامان بانکها را تشدید کند و از سویی دیگر همین نارضایتی مشتریان میتواند ابزاری تنبیهی برای مدیران این بانکها باشد که فکری به حال بانک و اضافه برداشتهای آن کنند.
اسامی بانکهایی که شامل این محدودیت شدهاند به طور رسمی اعلام نشده است، اما در این گمانهزنیهایی مبنی بر بانکهای ایران زمین، قرضالحسنه رسالت، موسسه مالی اعتباری ملل و بانک سپه شده است. البته بانک سپه به سرعت این موضوع را تکذیب و اعلام کرد ذیل این محدودیت قرار نگرفته است.
روزنامه اینترنتی فراز برای بررسی اثرات این اقدام با محمد مهدیآبادی کارشناس اقتصادی به گفتوگو پرداخت.
محدودیت بانکهای دارای اضافه برداشت، ترمز رشد پایه پولی را میکشد
مهدیآبادی در ارزیابی کلی خود از تصمیم اخیر بانک مرکزی میگوید: «این اقدام هم تبعات مثبت دارد و هم تبعات منفی، اما در مجموع کفه آثار مثبت آن بهمراتب سنگینتر است. به گفته او، نخستین نکته مهم این تصمیم، پیام روشنی است که از سوی بانک مرکزی مخابره میشود؛ اینکه این نهاد تحت ریاست عبدالناصر همتی قصد دارد حرفهای و مبتنی بر اصول بانکداری مرکزی عمل کند، نه بر اساس ملاحظات غیرتخصصی و مصلحتاندیشیهای خارج از چارچوبهای علمی.»
او تأکید میکند: «اینکه حتی یک بانک بزرگ دولتی هم ممکن است ذیل این محدودیت قرار بگیرد، نشان میدهد ارادهای جدی برای اعمال انضباط وجود دارد. نفس این اتفاق در تاریخ بانکداری کشور کمسابقه و مثبت است؛ اینکه رئیسکل بدون درنظر گرفتن ملاحظات غیرعلمی و غیربانکی، در حال اعمال اراده است.»
او در توضیح سازوکار اثرگذاری این محدودیت بر اضافهبرداشت بانکها میافزاید: «بانکهای ناتراز بهدلیل نقشی که در انتقال وجوه مشتریان ایفا میکنند، در مقاطعی با کسری ذخایر نزد بانک مرکزی مواجه میشوند و ناچار به اضافهبرداشت میشوند. به بیان سادهتر، زمانی که مشتری منابع خود را از بانک «الف» که دچار ناترازی است به بانک «ب» منتقل میکند، بانک مقصد باید معادل آن، ذخایری نزد بانک مرکزی تودیع کند. اما اگر بانک مبدأ بهدلیل ناترازی قادر به تأمین این منابع نباشد، در عمل بانک مرکزی ناچار میشود کسری را پوشش دهد. این همان نقطهای است که اضافهبرداشت شکل میگیرد.»
مهدیآبادی با اشاره به آثار پولی این روند تصریح میکند: «اضافهبرداشت بانکها مستقیماً یکی از اجزای پایه پولی است و پایه پولی نیز موتور خلق نقدینگی در اقتصاد محسوب میشود؛ بنابراین استمرار این وضعیت میتواند به تشدید تورم منجر شود.» امیر آبادی معتقد است: «یکی از نقاطی که در سالهای گذشته دست بانک مرکزی را برای کنترل متغیرهای پولی بسته بود، همین اضافهبرداشتها بود. با اعمال این محدودیت، بانک مرکزی عملاً یکی از کانالهای مهم رشد پایه پولی را مسدود میکند و این اقدام در چارچوب سیاست مهار تورم قرار میگیرد.»
حرکت منابع از بانکهای ناتراز به بانکهای سالم
این کارشناس اقتصادی میپذیرد که این تصمیم در کوتاهمدت ممکن است برای برخی مشتریان بانکهای مشمول محدودیت، نارضایتی ایجاد کند؛ اما تصریح میکند: «در سطح کلان اقتصادی، نوعی بهینهسازی در تخصیص منابع رخ خواهد داد. وقتی مشتری برای دریافت خدمات کامل بانکی با محدودیت مواجه شود، ترجیح میدهد منابع خود را به بانکی منتقل کند که سالمتر و شفافتر عمل میکند. در نتیجه، منابع به سمت بانکهای کاراتر حرکت میکند و این به نفع کارایی نظام بانکی است. ممکن است در کوتاهمدت نارضایتیهایی ایجاد شود، اما در مقایسه با منفعت بلندمدت آن برای اقتصاد، این هزینه قابل اغماض است.»
امیرآبادی در پاسخ به این پرسش که آیا خروج منابع از بانکهای ناتراز، وضعیت آنها را بحرانیتر نمیکند، میگوید: «اتفاقاً همینجا نقطه تحولآفرین تصمیم بانک مرکزی است. ما سالها در برابر بمب ساعتی ناترازی بانکی سکوت کردهایم و صرفاً زمان انفجار را به تعویق انداختهایم.» او معتقد است: «وظیفه ذاتی نهاد ناظر این است که محیط رقابتی را بهگونهای تنظیم کند که بانکهای ناتراز محدود شوند و بانکهای سالم امکان توسعه داشته باشند. در ذات این تصمیم، منطق درستی نهفته است؛ منابع از بانک ناتراز خارج و به بانک سالم منتقل میشود. هرچه زودتر با این واقعیت مواجه شویم، امکان درمان آن با هزینه کمتر فراهم میشود.»
او در این زمینه به تجربه بانک آینده اشاره میکند و میگوید: «اگر سالها پیش با مسئله بانک آینده برخورد جدیتری میشد، امروز با اتلاف منابع ملی کمتری مواجه بودیم. تعویق در تصمیمگیری، هزینه اصلاح را افزایش میدهد.»
مهدیآبادی در پایان، با اشاره به تحولات اخیر اقتصاد ایران میگوید: «فارغ از مسائل ژئوپلتیک، در عرصه داخلی دو تحول مهم رخ داده است؛ یکی حذف ارز ترجیحی که یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل کرد و دیگری همین محدودیت اخیر که بانکها را با پیامد بیانضباطی خودشان روبهرو میکند. احتمالا این تصمیم، چون بانکهای ناتراز را هدف گرفته که محل تجمع پول است، سر و صدا و پروپوگاندای شدیدی در پی خواهد داشت.»
با این حال، به باور او مهمترین ضعف در اجرای این سیاست، نحوه شفافسازی و اطلاعرسانی این اقدام بوده است. «بانک مرکزی تصمیم مهمی گرفته، اما به اندازه کافی درباره چرایی و سازوکار آن با افکار عمومی گفتوگو نکرده است. اگر شفافسازی دقیقتری انجام نشود، زمینه سوءتفاهم در جامعه فراهم میشود. به همین دلیل نیاز است اطلاعرسانی و شفافسازی بهتر از سوی بانک مرکزی انجام شود تا جامعه به درستی اثرات این تصمیم را درک کند.»
در گفتوگو با هاشم اورعی رییس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران، مطرح شد
حسین راغفر در گفتوگو با فراز مطرح کرد
- تازهها
- پربازدیدها
در گفتوگو با هاشم اورعی رییس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران، مطرح شد
رییس کانون بازنشستگان به فراز: معوقات بازنشستگان هرچه سریعتر و یکجا پرداخت شود
گزارش تصویری اختصاصی فراز از مراسم بدرقه رهبر جانفدا
علی باقری دبیر کل حزب اطلاحطلب «عهد» در گفتگو با فراز:
مینو محرز در گفتوگو با فراز توضیح میدهد